اقتصاد - مهدی شهرآبادی: مدت هاست بحث‌هایی پیرامون طرح حذف برچسب قیمت روی کالاها مطرح شده به گونه ای که این طرح موافقان و مخالفانی در کشور دارد.

این طرح جنجالی پس از یک دوره سکوت مجددا  مطرح شده به طوری که گفته می شود الزامات اجرایی طرح مذکور با هماهنگی‌های صورت گرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت وهمچنین اصناف در دست بررسی وتهیه است و مرحله اول این کار با حذف برچسب از برخی مواد غذایی شامل شیرینی و شکلات، اسنک مانند چیپس و پفک و ماکارونی آغاز می ‌شود.

البته در توضیح علت این مسئله عنوان شده که درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها، ابزاری برای سوء استفاده برخی افراد شده و بسیاری از عرضه کنندگان کالا وفروشگاه ها از این موضوع به نفع خود استفاده می‌کنند.

توجیه این افراد برای اجرای این طرح هم آن بوده که سود عمده فروشی3 درصد و سود خرده فروشی ۱۲ تا ۱۵ درصد است، واین در حالی است که در برخی کالاها شاهدیم سودهای ۱۰۰ درصدی وحتی بیشتر دریافت می‌شود.

عده‌ای هم معتقدند که اجرای طرح حذف قیمت از روی بسته‌بندی تنها روشی است که می‌تواند کشور را از بحران چند قیمتی و دلال‌بازی نجات دهد، چراکه این طرح در تمام کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده و مصرف کنندگان با رصد بازار نسبت به خرید کالا از مراکزی که قیمت مناسب‌تری را ارایه می‌دهند، اقدام خواهند کرد.

این مسایل در حالی مطرح می شود که از منظر قانونی و طبق ماده ۱۵ قانون نظام صنفی افراد صنفی عرضه کننده کالا و خدمات مکلفند، با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را به طور روشن و مکتوب و به صورتی که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.

به گفته کارشناسان بازار رعایت این ماده قانونی در اجرای این طرح الزامی است چرا که عدم درج قیمت موجب تنش بین مصرف کننده و فروشنده خواهد شد ودر نهایت باز هم پای سازمان های مختلف مانند سازمان حمایت ویا بازرسی اصناف به موضوع کشیده خواهد شد.

در این زمینه معاون اقتصادی وبرنامه ریزی اتاق اصناف ایران با اشاره به این که بحث حذف برچسب قیمت ها از روی کالاها مدتی است  که مطرح شده به خبرنگار ما گفت: یکی از اهداف این طرح این است که کشش بازار وتقاضا قیمت  کالا را تعیین کند.

فقیهی با بیان این که به عنوان مثال یک کالا ممکن است در کیفیت های مختلف تولید شود که این مسئله موجب تفاوت قیمت و انتخاب مشتریان در بازار می شود، تصریح کرد: این موضوع باید برای همه کالاها بر اساس کیفیت و رقابت پذیری بیفتد که تا کنون چنین مسئله ای دیده نشده است.

وی در پاسخ به این پرسش قدس مبنی براین که حذف برچسب قیمت از روی کالاها موجب آشفتگی و به هم ریختگی بازار نمی شود اظهارداشت: ذهنیت اولیه از این طرح این است که عده ای سواستفاده کنند اما در حقیقیت این مشتری است که برنده اصلی طرح است وبه عبارتی متقاضیان، یک کالای مشابه وحتی با کیفیت را با رقمی بسیار نازل تر تهیه می کنند که این مسئله موجب حذف خودکار گرانفروشی وتنظیم خودکار قیمت ها در بازار توزیع ومصرف می شود.

فقیهی با بیان این که در صورت تصویب واجرای این طرح اصناف کار بازرسی و نظارت آن را بر عهده خواهند گرفت، خاطرنشان کرد: در حقیقت اتحادیه ها عوامل اصلی و بازوی نظارتی ما خواهند بود که هم اکنون نیز سیستم بازرسی ونظارت بازار نیز برعهده بازرسی اتحادیه هاست 

که در صورت اجرای این طرح کار نظارت ساده تر وبهتر انجام خواهد شد.

وی با اشاره این که همچنین در صورت اجرای این طرح شاخص کیفیت وقیمت از تولید تا مصرف حرف اول را در بازار می زند گفت: سپس متقاضیان در بازار تعیین می کنند که این کالا را بخرند یا نه.

وی اجرای طرح حذف برچسب قیمت را با هماهنگی وزارت صنعت و اصناف دانست وگفت: مدت هاست که پیشنهاد طرح مطرح است تا این اتفاق بیفتداماهنوز اجرایی نشده است.

بنانژاد رئیس اتاق اصناف مشهد نیز با بیان این که قرار است در صورت تصویب این طرح از کارخانه اجرا شود اما فروشندگان در بازار موظف به نصب برچسب قیمت بر روی کالای خود هستند به خبرنگار ما گفت: در اصل با اجرای این طرح قیمت کالاها در بازار نیز بر اساس فاکتور فروش رصد خواهد شد.

وی افزود: به عنوان مثال یک قوطی رب دریک کارخانه 2 هزار تومان به بازار عرضه می شود در حالی که روی برچسب کارخانه 4500تومان قیمت گذاری شده است.

وی افزود: از سویی مشابه همان قوطی رب در کارخانه ای دیگر 3500تومان نرخ گذاری شده در حالی که در بازار با همان قیمت 4500تومان برچسب قیمت دارد.

این مسوول صنفی با بیان این که این طرح در حقیقیت برای مشخص شدن وکنترل حاشیه سود کارخانه است، اظهارداشت: بر همین اساس یک پیشنهاد در این طرح این بوده که برچسب قیمت روی کالا در واحدهای تولیدی وصنعتی نصب نشود واز سویی قیمت های مصوب را سازمان حمایت اعلام کند وسپس این کالاها به بازار عرضه شود که ما قطعا با اجرای این طرح بر روی قیمت کالاها وسود آن ها از کارخانه تا بازار نظارت خواهیم داشت.

وی با بیان این که به عنوان مثال قیمت رب، ماکارونی، پنیر ویا سایر کالاها به دلیل کمیت وکیفیت در بازار یکسان نیست، خاطرنشان کرد: از سویی با اجرای این طرح این مشتری است که کیفیت و قیمت را انتخاب کرده و به خرید اقدام می کند اما در بازار موظفند قیمت این کالاها را تعیین وبر روی آن نصب کنند.

وی با ذکر یک مثال گفت: هم اکنون قیمت یک رب گوجه فرنگی با 30درصد تخفیف عرضه می شود که پس از بازرسی متوجه می شویم که با احتساب قیمت کارخانه و30درصد تخفیف باز هم در مورد قیمت آن گرانفروشی صورت گرفته  که ما می خواهیم جلوی اینگونه سواستفاده ها گرفته شود.

بنانژاد با بیان این که برخی تولیدکنندگان حاشیه نرخ سود منطقی را رعایت نمی کنند که این مسئله موجب گرانی در بازار شده و به آن آسیب می زند، خاطرنشان کرد: البته این طرح هنوز تصویب واجرا نشده است که در صورت طی این مراحل به واحدهای تولیدی وصنعتی ابلاغ خواهد شد تا آن ها درج قیمت روی کالا نداشته باشند.

وی این طرح را از سوی وزارت صنعت وبا پیشنهاد اصناف عنوان کرد وگفت: هنوز این طرح در مرحله چکش کاری وکارشناسی است.